الرئيسية
النيابة الإدارية نظرت في 72 ألف قضية فساد عام 2005 منها 11 ألف خاصة باختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه والرشوة والتزوير
"سوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية".. هكذا تعرف منظمة الشفافية الدولية كلمة الفساد في تقاريرها التي تصدر سنويا عن الفساد حول العالم، وعلي مدار أعوام طويلة مضت، أخذت مصر في التراجع علي مقياس الدول فيما يخص أمور الشفافية، حيث جاءت مصر في المرتبة 110 في تقرير عام 2007 بـ2.9 نقطة علي مقياس من 10 نقاط مقارنة بالمرتبة 70 و3.3 نقطة في عام 2006.
كما جاءت الإحصائيات الصادرة عن هيئة النيابة الإدارية لتشير إلي أن إجمالي عدد قضايا الفساد داخل أجهزة الحكومة التي وردت إليها عام 2005 فقط بلغ حوالي 72 ألفاً و593 قضية، تشكل 10 آلاف و853 من تلك القضايا جرائم جنائية، أبرزها اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه والرشوة والتزوير.
كما رصد التقرير السنوي للشفافية الدولية وقائع وشبهات حول بعض "رموز النظام السياسي" وحصول بعضهم علي الرشوة وحصص مجانية تصل إلي 50% في رأس مال كبري الشركات التجارية والصناعية بمصر"، معتبرا أن هذه الممارسات أدت إلي أن "هذه الشركات أصبح يتهددها خطر الإفلاس والانهيار، إضافة إلي طرد نسبة كبيرة من العاملين بها" مما أسهم في زيادة نسبة البطالة وارتفاع معدلات الكساد في الأسواق".
يعلق أحمد صقر عاشور مندوب منظمة الشفافية الدولية في مصر: "التعقيدات الإدارية تسمح بل تجبر طالبي الخدمة علي تقديم الرشاوي، فالجهاز الحكومي لديه 6 ملايين موظف وهو رقم ضخم جدا مقارنة بعدد السكان، ويعتبر من أعلي المعدلات في العالم، وهو ما ينتج عنه وجود موظفين بلا عمل فيكون الحل لدي الحكومة هو زيادة الإجراءات المطلوبة لإنجاز أي عمل لتوفير أعمال لبعض الموظفين وبالتالي تتعقد الأمور لطالبي الخدمة، وعلي الجانب الآخر فحين يعاني الموظفون الحكوميون من مرتبات غير مرضية أو بالأحري غير إنسانية لا تكفل لهم حياة كريمة، يكون الحل أمامهم هو التباطؤ في إنجاز الخدمة للمواطنين من أجل الحصول علي رشاوي تساعدهم في حياتهم".
يري أحمد صقر أن الحكومة هي المسئولة الأولي عن الرشاوي وتفاقمها في مصر، لأن الحكومة رفعت يدها عن موظفيها، بينما وقف التضخم أمام أي محاولة لرفع المرتبات، فكانت النتيجة أن أي زيادة أو علاوة لا تعبر مطلقاً عن القيمة الحقيقية للمرتبات التي يحصل عليها موظف الدولة لأن زيادة المرتبات في مصر تعني في المقام الأول زيادة الأسعار وهو ما كان يحدث دون تدخل الحكومة، أما الآن فإننا نري الحكومة تعطي علاوة 30% ثم تقوم بعد إقرار العلاوة بأقل من 72 ساعة برفع الأسعار لتلتهم العلاوة وكل ما تبقي من أمل للمصريين في الحصول علي حياة كريمة.ويعبر تصرف وزير المالية في حل هذه الأزمة في الأساس عن مشكلة حكومية، حيث أكدت بعض التقارير أن الوزير عرف بأمر العلاوة مثله مثل أي مواطن مصري آخر وهو ما وضعه في أزمة كبيرة، للدرجة التي قالت فيها مجلة «الإيكونوميست» الإنجليزية، المتخصصة في الاقتصاد أن الرئيس مبارك وضع وزير ماليته في فخ توفير مليارات الجنيهات في نهاية سنة مالية لم تحقق فائضاً يستوعب هذه الزيادة مما اضطر وزير المالية لاستخدام كل الحيل والطرق لتوفير هذه الأموال حتي لو اضطر في النهاية لتحويل العلاوة إلي مجرد خدعة حكومية برفع الأسعار بنسبة تزيد علي الـ30% التي أقرها الرئيس كعلاوة.
وتتفق الدراسة، التي أعدتها وزارة التنمية الإدارية حول الفساد الإداري في مصر، مع رؤية ممثل منظمة الشفافية في دور الحكومة في انتشار الرشاوي حيث ترجع الدراسة انتشار الفساد إلي "سيطرة الحكومة علي معظم المشروعات والخدمات الأساسية وبقاء القيادات لمدة طويلة في المؤسسات مما ينمي شبكة مصالحهم وعلاقاتهم وضعف المساءلة العامة وطول دورات العمل وكثرة الإجراءات والمستندات المطلوبة إضافة إلي تدهور مستويات الأجور وغياب الأمانة والشرف وتلاشي الحدود بين الصواب والخطأ مما يقنن الرشوة حيث سجلت مصر نسبة مرتفعة في دفع الرشاوي خاصة في المؤسسات السياسية والقضائية والشرطية علي مستوي العالم". كما أشارت الدراسة إلي أن أكثر المجالات فساداً المدفوعات غير المبررة للحصول علي الخدمات والتراخيص والضرائب والجمارك وتدوين ودفع المخالفات بأنواعها والإهمال في إدارة المرافق العامة والتوظيف الحكومي والمشتريات الحكومية.
وتأتي الرشوة كواحدة من العوامل الأكثر تأثيرا لتراجع النمو الاقتصادي المصري، فعلي الرغم من أن التقارير الرسمية تؤكد أن الرشاوي في مصر تتجاوز الـ75 مليار جنيه، إلا أن د. حسن عبدالفضيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، يؤكد أن الرشاوي المدفوعة في مصر تتجاوز هذا الرقم، موضحا: المشكلة الكبري تتمثل في أن دفع 75 مليار جنيه رشاوي يعني أن العائد وراء هذه الرشاوي يتجاوز الـ750 مليار جنيه وهو ما يساوي حجم الناتج القومي الإجمالي، أما حجم الرشوة نفسها فهو يوازي 35% من الموازنة العامة لمصر وهو ما يشير إلي كارثة حقيقية لا تهدد فقط الإقتصاد المصري بل تهدد حياة المصريين.
وفي هذا الإطار يري د. عبدالفضيل أن انخفاض المرتبات ليس العامل الوحيد أو صاحب التأثير الأكبر في وصول حجم الرشاوي في مصر لهذا الرقم، لأن الرشاوي ذات الأرقام الكبيرة هي التي وصلت بحجم الرشاوي في مصر لهذه الضخامة وهذه الرشاوي الكبيرة يتلقاها أصحاب المناصب الكبيرة من أصحاب الدخول العالية وهم الأشد ضرراً علي المجتمع لأن دفعهم ملايين الجنيهات معناه حصولهم علي حقوق ليست لهم، وتحقيق ملايين بل مليارات من الجنيهات بطريقة غير مشروعة، واستدل عبدالفضيل بالقضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية، التي طالت كل طبقات الشعب في قضايا رشاوي، فنجد رجال الأعمال الكبار ومسئولي الدولة الكبار وحتي القضاة تم اتهامهم بالرشوي، وهو ما يؤكد أن الرشوة في مصر أصبحت أسلوب حياة تعّود عليه المصريون، وأصبح الطريقة الوحيدة لتحصل علي ما تريد حتي لو كان حقك الأصيل في العيش أو رد ظلم عنك.ويضيف د. عبدالفضيل أن صغار الموظفين في مصر مظلومون في مسألة الرشاوي لأن الرشاوي الكبيرة تذهب لأصحاب الدخول العالية، أما العشرون جنيهاً فتذهب لمحدودي الدخل، نافيا صحة ما تردده الحكومة المصرية أن سبب وجود الرشاوي هو وجود حجم كبير للأعمال لأن كل الدول المتقدمة لديها أجهزة رقابية قوية ولديها نظام قضائي وقوانين تردع أي شخص عن الحصول علي رشوة، أما في مصر فيمكنك أن تقدم رشوة بملايين الجنيهات وتحصل علي غرامة أو سجن لن يتعدي السنوات الثلاث وكأن المحكمة تتعامل مع جنحة صغيرة وليس محاولة لتخريب الاقتصاد المصري، مشيرا إلي مشكلة أخري هي عدم تمكن من لا يدفع رشوة من الشكوي نتيجة تأخر خدمته. ومع دفع الرشوة فإن إنشاء مشروع، يتطلب حساب رسوم سرية غير مدرجة في دراسات الجدوي تحت بند: "الرشوة". وهو ما يمثل عائقاً أمام المستثمر الأجنبي فيضطر إلي الهرب من هذه السوق، فنظرا لطول رحلة الاستثمار في مصر تجد نفسك مضطرا للمرور علي عشرات المكاتب للحصول علي التراخيص الأولي لمشروعك، ويصبح الاحتمال الأكبر في حال عدم قيامك بدفع الرشاوي هو عدم حصولك علي ترخيص المشروع خاصة إذا كان لك منافس يدفع أكثر، وحتي بعد حصولك علي التراخيص الأولي فإن تعقيدات إجراءات البناء والمرافق تدفعك مرة أخري لدفع الرشاوي، وبعد انتهاء الخطوات التحضيرية للمشروع فإنك ستصبح وجهاً لوجه أمام وحش الضرائب الذي سيجبرك في النهاية علي التعامل مع الرشوة مرة أخري، ولعل هذا ما عبر عنه تقرير مركز المديرين المصريين التابع لوزارة الاستثمار بقوله «إنه وعلي الأقل فإن 27% من أصحاب الشركات الخاصة يقومون بدفع رشاوي من أجل إنهاء معاملاتهم الضريبية».
وكان من نتيجة هذا الوضع المتتالي من تعطيل الإجراءات طلبا للرشاوي أن أصبحت بيئة العمل في مصر طاردة للاستثمار، ولعل هذا ما دفع بالبنك الدولي إلي وضع مصر في المركز الـ164 بين 165 دولة جاذبة للاستثمار وهو ما يعني تذيل مصر قائمة الدول التي يمكن الاستثمار بها .
"سوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية".. هكذا تعرف منظمة الشفافية الدولية كلمة الفساد في تقاريرها التي تصدر سنويا عن الفساد حول العالم، وعلي مدار أعوام طويلة مضت، أخذت مصر في التراجع علي مقياس الدول فيما يخص أمور الشفافية، حيث جاءت مصر في المرتبة 110 في تقرير عام 2007 بـ2.9 نقطة علي مقياس من 10 نقاط مقارنة بالمرتبة 70 و3.3 نقطة في عام 2006.
كما جاءت الإحصائيات الصادرة عن هيئة النيابة الإدارية لتشير إلي أن إجمالي عدد قضايا الفساد داخل أجهزة الحكومة التي وردت إليها عام 2005 فقط بلغ حوالي 72 ألفاً و593 قضية، تشكل 10 آلاف و853 من تلك القضايا جرائم جنائية، أبرزها اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه والرشوة والتزوير.
كما رصد التقرير السنوي للشفافية الدولية وقائع وشبهات حول بعض "رموز النظام السياسي" وحصول بعضهم علي الرشوة وحصص مجانية تصل إلي 50% في رأس مال كبري الشركات التجارية والصناعية بمصر"، معتبرا أن هذه الممارسات أدت إلي أن "هذه الشركات أصبح يتهددها خطر الإفلاس والانهيار، إضافة إلي طرد نسبة كبيرة من العاملين بها" مما أسهم في زيادة نسبة البطالة وارتفاع معدلات الكساد في الأسواق".
يعلق أحمد صقر عاشور مندوب منظمة الشفافية الدولية في مصر: "التعقيدات الإدارية تسمح بل تجبر طالبي الخدمة علي تقديم الرشاوي، فالجهاز الحكومي لديه 6 ملايين موظف وهو رقم ضخم جدا مقارنة بعدد السكان، ويعتبر من أعلي المعدلات في العالم، وهو ما ينتج عنه وجود موظفين بلا عمل فيكون الحل لدي الحكومة هو زيادة الإجراءات المطلوبة لإنجاز أي عمل لتوفير أعمال لبعض الموظفين وبالتالي تتعقد الأمور لطالبي الخدمة، وعلي الجانب الآخر فحين يعاني الموظفون الحكوميون من مرتبات غير مرضية أو بالأحري غير إنسانية لا تكفل لهم حياة كريمة، يكون الحل أمامهم هو التباطؤ في إنجاز الخدمة للمواطنين من أجل الحصول علي رشاوي تساعدهم في حياتهم".
يري أحمد صقر أن الحكومة هي المسئولة الأولي عن الرشاوي وتفاقمها في مصر، لأن الحكومة رفعت يدها عن موظفيها، بينما وقف التضخم أمام أي محاولة لرفع المرتبات، فكانت النتيجة أن أي زيادة أو علاوة لا تعبر مطلقاً عن القيمة الحقيقية للمرتبات التي يحصل عليها موظف الدولة لأن زيادة المرتبات في مصر تعني في المقام الأول زيادة الأسعار وهو ما كان يحدث دون تدخل الحكومة، أما الآن فإننا نري الحكومة تعطي علاوة 30% ثم تقوم بعد إقرار العلاوة بأقل من 72 ساعة برفع الأسعار لتلتهم العلاوة وكل ما تبقي من أمل للمصريين في الحصول علي حياة كريمة.ويعبر تصرف وزير المالية في حل هذه الأزمة في الأساس عن مشكلة حكومية، حيث أكدت بعض التقارير أن الوزير عرف بأمر العلاوة مثله مثل أي مواطن مصري آخر وهو ما وضعه في أزمة كبيرة، للدرجة التي قالت فيها مجلة «الإيكونوميست» الإنجليزية، المتخصصة في الاقتصاد أن الرئيس مبارك وضع وزير ماليته في فخ توفير مليارات الجنيهات في نهاية سنة مالية لم تحقق فائضاً يستوعب هذه الزيادة مما اضطر وزير المالية لاستخدام كل الحيل والطرق لتوفير هذه الأموال حتي لو اضطر في النهاية لتحويل العلاوة إلي مجرد خدعة حكومية برفع الأسعار بنسبة تزيد علي الـ30% التي أقرها الرئيس كعلاوة.
وتتفق الدراسة، التي أعدتها وزارة التنمية الإدارية حول الفساد الإداري في مصر، مع رؤية ممثل منظمة الشفافية في دور الحكومة في انتشار الرشاوي حيث ترجع الدراسة انتشار الفساد إلي "سيطرة الحكومة علي معظم المشروعات والخدمات الأساسية وبقاء القيادات لمدة طويلة في المؤسسات مما ينمي شبكة مصالحهم وعلاقاتهم وضعف المساءلة العامة وطول دورات العمل وكثرة الإجراءات والمستندات المطلوبة إضافة إلي تدهور مستويات الأجور وغياب الأمانة والشرف وتلاشي الحدود بين الصواب والخطأ مما يقنن الرشوة حيث سجلت مصر نسبة مرتفعة في دفع الرشاوي خاصة في المؤسسات السياسية والقضائية والشرطية علي مستوي العالم". كما أشارت الدراسة إلي أن أكثر المجالات فساداً المدفوعات غير المبررة للحصول علي الخدمات والتراخيص والضرائب والجمارك وتدوين ودفع المخالفات بأنواعها والإهمال في إدارة المرافق العامة والتوظيف الحكومي والمشتريات الحكومية.
وتأتي الرشوة كواحدة من العوامل الأكثر تأثيرا لتراجع النمو الاقتصادي المصري، فعلي الرغم من أن التقارير الرسمية تؤكد أن الرشاوي في مصر تتجاوز الـ75 مليار جنيه، إلا أن د. حسن عبدالفضيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، يؤكد أن الرشاوي المدفوعة في مصر تتجاوز هذا الرقم، موضحا: المشكلة الكبري تتمثل في أن دفع 75 مليار جنيه رشاوي يعني أن العائد وراء هذه الرشاوي يتجاوز الـ750 مليار جنيه وهو ما يساوي حجم الناتج القومي الإجمالي، أما حجم الرشوة نفسها فهو يوازي 35% من الموازنة العامة لمصر وهو ما يشير إلي كارثة حقيقية لا تهدد فقط الإقتصاد المصري بل تهدد حياة المصريين.
وفي هذا الإطار يري د. عبدالفضيل أن انخفاض المرتبات ليس العامل الوحيد أو صاحب التأثير الأكبر في وصول حجم الرشاوي في مصر لهذا الرقم، لأن الرشاوي ذات الأرقام الكبيرة هي التي وصلت بحجم الرشاوي في مصر لهذه الضخامة وهذه الرشاوي الكبيرة يتلقاها أصحاب المناصب الكبيرة من أصحاب الدخول العالية وهم الأشد ضرراً علي المجتمع لأن دفعهم ملايين الجنيهات معناه حصولهم علي حقوق ليست لهم، وتحقيق ملايين بل مليارات من الجنيهات بطريقة غير مشروعة، واستدل عبدالفضيل بالقضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية، التي طالت كل طبقات الشعب في قضايا رشاوي، فنجد رجال الأعمال الكبار ومسئولي الدولة الكبار وحتي القضاة تم اتهامهم بالرشوي، وهو ما يؤكد أن الرشوة في مصر أصبحت أسلوب حياة تعّود عليه المصريون، وأصبح الطريقة الوحيدة لتحصل علي ما تريد حتي لو كان حقك الأصيل في العيش أو رد ظلم عنك.ويضيف د. عبدالفضيل أن صغار الموظفين في مصر مظلومون في مسألة الرشاوي لأن الرشاوي الكبيرة تذهب لأصحاب الدخول العالية، أما العشرون جنيهاً فتذهب لمحدودي الدخل، نافيا صحة ما تردده الحكومة المصرية أن سبب وجود الرشاوي هو وجود حجم كبير للأعمال لأن كل الدول المتقدمة لديها أجهزة رقابية قوية ولديها نظام قضائي وقوانين تردع أي شخص عن الحصول علي رشوة، أما في مصر فيمكنك أن تقدم رشوة بملايين الجنيهات وتحصل علي غرامة أو سجن لن يتعدي السنوات الثلاث وكأن المحكمة تتعامل مع جنحة صغيرة وليس محاولة لتخريب الاقتصاد المصري، مشيرا إلي مشكلة أخري هي عدم تمكن من لا يدفع رشوة من الشكوي نتيجة تأخر خدمته. ومع دفع الرشوة فإن إنشاء مشروع، يتطلب حساب رسوم سرية غير مدرجة في دراسات الجدوي تحت بند: "الرشوة". وهو ما يمثل عائقاً أمام المستثمر الأجنبي فيضطر إلي الهرب من هذه السوق، فنظرا لطول رحلة الاستثمار في مصر تجد نفسك مضطرا للمرور علي عشرات المكاتب للحصول علي التراخيص الأولي لمشروعك، ويصبح الاحتمال الأكبر في حال عدم قيامك بدفع الرشاوي هو عدم حصولك علي ترخيص المشروع خاصة إذا كان لك منافس يدفع أكثر، وحتي بعد حصولك علي التراخيص الأولي فإن تعقيدات إجراءات البناء والمرافق تدفعك مرة أخري لدفع الرشاوي، وبعد انتهاء الخطوات التحضيرية للمشروع فإنك ستصبح وجهاً لوجه أمام وحش الضرائب الذي سيجبرك في النهاية علي التعامل مع الرشوة مرة أخري، ولعل هذا ما عبر عنه تقرير مركز المديرين المصريين التابع لوزارة الاستثمار بقوله «إنه وعلي الأقل فإن 27% من أصحاب الشركات الخاصة يقومون بدفع رشاوي من أجل إنهاء معاملاتهم الضريبية».
وكان من نتيجة هذا الوضع المتتالي من تعطيل الإجراءات طلبا للرشاوي أن أصبحت بيئة العمل في مصر طاردة للاستثمار، ولعل هذا ما دفع بالبنك الدولي إلي وضع مصر في المركز الـ164 بين 165 دولة جاذبة للاستثمار وهو ما يعني تذيل مصر قائمة الدول التي يمكن الاستثمار بها .