الرئيسية
نائب الإخوان يكشف نهب المليارات من الحكومة والمستثمرين في المشروع
- مطالب بسحب الثقة من الحكومة ومحاسبة المتسببين في فشل المشروع
- وزير الري يستشهد على نجاح المشروع بوصول فريق توشكى لدوري "ب"
كتب- صالح شلبي
فشلت الحكومة المصرية للمرة الثانية في مواجهةِ الاتهامات التي وجَّهها لها نوابُ الإخوانِ من خلالِ استجواباتِهم عن الفسادِ بمختلفِ أنواعِه، حيث فشلت الحكومةُ ممثلةً في وزارةِ الرَّي في الردِّ على الاتهاماتِ التي وجَّهها الدكتور أكرم الشاعر- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين وكيل لجنة الصحة بالبرلمان المصري- عن الفسادِ بمشروعِ توشكى من خلال استجوابٍ ناجحٍ ناقشه البرلمان في جلسته الإثنين 3/4/2006، وكان الاستجواب بمثابةِ محاكمة برلمانية، وكان هناك نحو 85 طلب إحاطة وسؤالاً تتهم الحكومةَ بإهدار المالِ العام على مشروع توشكى الذي بلغت تكلفته مليار جنيه دون أي عائدٍ اقتصاديٍّ أو اجتماعي، هذا بالإضافة لاستجواب آخر للنائب مصطفى بكري.
وبدأ الشاعر استجوابَه بالتساؤل عن التصريحاتِ الحكوميةِ والأحلامِ الجميلة التي أطلقتها عند البدء في تنفيذِ هذا المشروع، وقال للأسف عشنا مع الحكومة في أحلام وردية من خلال وعودها وتصريحاتها وخطابها الإعلامي الذي وصفت من خلاله المشروع بأنه مشروع القرن والتحديث ووصفها له بأنه الهرم الرابع، وقال إن تحقيق هذا الكلام كان يراود الشعب المصري منذ زمنٍ بعيدٍ، وقال لقد أعلنت الحكومة أن المشروع يستهدف تعمير المنطقة في كافة المجالات الزراعية والصناعية والتعدين والسياحة والنقل والإسكان بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية والخدمية وخلق بُعدٍ إستراتيجي من ناحيةِ الأمنِ القومي وخلق فرصِ عمل جديدة بنحو مليون فرصة عمل وتسكين نحو 5 ملايين أسرة وزيادة إمكانات البلاد التصديرية.
وقال للأسف إن الواقع يؤكد تحطيمَ هذا الحلم وكل الوعود التي أعلنت عنها الحكومة والتي ذهبت هباءً، مشيرًا إلى أن الحكومةَ قالت إن المستهدف زيادة إنتاج البلادِ من مختلفِ المصادرِ الزراعيةِ وزراعة 540 ألف فدان مرحلة أولى تصل إلى 3.4 ملايين فدان بنهايةِ 2017، والواقع يؤكد أن ما تمَّ زراعته 4 آلاف فدان من إجمالي 540 ألف فدان بعد صرف 7 مليارات جنيه حتى الآن، مؤكدًا أنه (بحسبة بسيطة) يصل تكلفة الفدان المزروع مليون و750 ألف جنيه.
وقال الشاعر إن القضيةَ الخطيرةَ تكمن في أن هذا المشروع الذي أُنفِق عليه 7 مليارات جنيه بدأ بدون دراسةِ جدوى، وهذا ما أكده تقريرُ الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أوضح أنه قد تمَّ إعداد دراسة جدوى للمشروعِ في مايو 1998م أي بعد البدءِ في تنفيذِ المشروعِ بـ 17 شهرًا، وأكد أن كافةَ الدراساتِ السابقةِ للمشروعِ كانت دراساتٍ عمليةً وليست دراساتٍ اقتصاديةً، وقال للأسف الحكومة لم تراعِ عملياتِ الرَّفع المساحي للمشروع لتحديد أماكنَ مناسبة لمحطات الرفع وتحديد مسار الترع والمصارف، وقال إن عدم إجراءِ الرفع المساحي، ثم إنشاء محطةِ الرفعِ أمام منطقةٍ منخفضةٍ أجبر الحكومةَ على عملِ دراساتٍ جديدةٍ انتهت إلى ضرورةِ إنشاءِ مجرى جديدٍ بتكلفة 330 مليون جنيه.
فشل الدراسات
وأكد الشاعر على فشل كافة الدراسات التي قامت بها الحكومة، مما اضطر الحكومةَ إلى تعديلِ مسار الفرع (3) أكثر من مرة، الأمر الذي أتاح للشركة المنفذة رفع دعوى تحكيم حصلت من خلالها على تعويض من الحكومة 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الديون الإضافية التي حصلت عليها وما زال العمل متعثرًا، مما أضاع مائة ألف فدان من زمام المشروع الكلي، وقال إن الكارثةَ كانت لأنه لم يسبق تحديد مسار مناسب له؛ مما أدَّى إلى اعتراضِ مساره لطبقاتٍ صخرية جرانيتية يصعب حفرها بالطرقِ العادية وزيادة التكلفة بصورة خيالية وبعد حفر 30 كم بدلاً من 57 كم اضطَّرت الحكومة لفسخ العقد مع الشركة بعد أعمال نُفذت بقيمة 55 مليون جنيه.
ووجََّه الشاعر العديدَ من الأسئلة إلى الحكومة، قائلاً: لماذا قامت الحكومة بتشكيل لجنة لمواجهة عيوب المشروع؟! الأمر الذي كلَّف وزارة الري ميزانيةً جديدةً!! وما الأسباب الحقيقية وراء عيوب التبطين التي تسببت في تسريب المياه والتشققات التي بدأت تظهر في أعمال التبطين بمدخل الفرع رقم؟!
وعن إنشاء الآبار قال الشاعر إنه تم إنشاء 85 بئرًا ليروي كل بئر 100 فدان وبتكلفة البئر 500 ألف جنيه، لكنَّ الواقعَ يشير إلى أن البئر يروي 10 أفدنة فقط، مؤكدًا أن إهدار المال العام وغياب دراسات الجدوى الاقتصادية يستوجبان سحب الثقة من الحكومة، واسترداد الأموال المهدرة.
ووجَّه الشاعر حديثَه لنواب الأغلبية قائلاً: ألستم معي أن المشروع لم يكن له أي دراسة جدوى حقيقية؟ ألستم معي أنه لم يسهم حتى الآن في توفير فرص عمل للشباب، ولم يسدَّ احتياجاتِ مصر من الإنتاج الزراعي، ولم يسهم في نقل الكتلة السكانية من الوادي الضيق إلى آفاق توشكى؟ وقال الشاعر في سخرية: ألستم معي أن الحكومة باعت القطاع العام من أجل 7 مليارات جنيه لزراعة 540 ألف فدان؟! فماذا ستبيع لزراعة 3.4 ملايين فدان؟! وقال لم يعد أمام الحكومة سوى بيع الشعب المصري!!
وأضاف الشاعر أن مصر مكتوبٌ عليها أن تظل منهوبةً دائمًا ولا يُقام فيها أي مشروع إلا بعد سرقةِ أموال الشعب المصري!! موضحًا أن مشروع توشكى كان أحد المشاريع التي شهدت- بجانب إهدار المال العام الذي يقدَّر بالمليارات- سرقة الملايين من المرتشين والفاسدين، مدلِّلاً على ذلك بأن رئيس الإدارة المركزية للمشروع "المهندس المقيم" عضوٌ في مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع وهي شركة مساهمة.
وقال لنفس الأسباب تمت محاكمة مدير تنفيذ مشروع توشكى ورئيس الحسابات بمحكمة الجنايات بالجيزة، وتساءل: هل يُعقل أن المُحالين على المعاش من مصلحة الميكانيكا والكهرباء المشرفة على المحطة عَيَّنوا أنفسَهم للقيامِ بعمليةِ الصيانة والتدريب بشركة هيتاتش مقابل 30 مليون جنيه سنويًّا؟ وقال للأسف معظم الأسئلة التي أستعرضها الآن لم يُجِب عنها وزير الري وتجاهلها وكان عندي أمل أن تقول الحكومة إنها أخطأت وسوف تُصلح أخطاءها، وللأسف لم يحدث ذلك!!
فيما وصف النائب مصطفى بكري مشروعَ توشكى الذي أعلنت عنه الحكومة وقامت بتنفيذه بأنه خدعةٌ كبيرةٌ يقف وراءها أصحابُ المصالح وتورَّطت فيه الحكومة، وطالب بسحب الأراضي من جميع المستثمرين وطرحها في مناقصاتٍ ومزايداتٍ علنيةٍ كما فعل وزير الإسكان الحالي، واتهم بكري الحكومةَ بإهدارِ المال العام، وقال إن المشروعَ يبعد عن المجتمعات العمرانية لمسافاتٍ طويلةٍ، ومن الصعب الانتقال إليه، إضافة إلى عدم توافر الظروف المناخية التي تساعد على إقامة مشروع زراعي متكاملٍ يمكن أن يحقِّق التنميةَ الحقيقيةَ.
الوزير يدافع
من جانبه حاول الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية الدفاعَ عن الحكومةِ، رافضًا كافة الاتهامات الموجهة للمشروع، ودافع عن سلامة المشروع، وكشف عن الانتهاء من نحو 85% من المشروع حتى الآن، وأشار إلى أن هناك 44 شركةً مصريةً وعربيةً وأجنبيةً إضافة إلى 2300 من الأفراد طلبوا الحصول على أراضي المشروع لزراعتها، وأوضح أن هناك 41 ألف فدان حتى الآن تمت زراعة جانب منها وما زال الباقي تحت الإعداد للزراعة، واستشهد وزير الري بالحراك التنموي في توشكى بصعود فريق توشكى لكرة القدم إلى الدوري الممتاز (ب)، ولم يكن أحد يعلم شيئًا عن هذه المنطقة!!
وقارن بين الهجوم المسبَق على توشكى وما كان قد حدث من هجوم على السد العالي عند بنائه، حتى شعرت مصر بأهميته مع أول موجة جفاف في فيضان النيل، وقال إن التاريخ سيذكر للرئيس مبارك تبنيه المشروعات القومية الكبرى والإعداد للمستقبل والخروج بالتكدس السكاني إلى المجتمعات العمرانية حتى عام 2017 التي تعتمد على تعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية وإيجاد توازن في الاستخدام وتوفير المياه لدى 3.4 ملايين فدان منها توشكى التي سيتم منها استصلاح وزراعة 540 ألف فدان.
وقال أبو زيد إن التحدي الأكبر سيكون بعد عام 2017، وهو الحصول على حصة إضافية من الموارد المائية من الدول الأفريقية بعد الاستفادة من الكميات المهدرة والتي تبلغ 11 مليار متر مكعب.
- مطالب بسحب الثقة من الحكومة ومحاسبة المتسببين في فشل المشروع
- وزير الري يستشهد على نجاح المشروع بوصول فريق توشكى لدوري "ب"
كتب- صالح شلبي
فشلت الحكومة المصرية للمرة الثانية في مواجهةِ الاتهامات التي وجَّهها لها نوابُ الإخوانِ من خلالِ استجواباتِهم عن الفسادِ بمختلفِ أنواعِه، حيث فشلت الحكومةُ ممثلةً في وزارةِ الرَّي في الردِّ على الاتهاماتِ التي وجَّهها الدكتور أكرم الشاعر- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين وكيل لجنة الصحة بالبرلمان المصري- عن الفسادِ بمشروعِ توشكى من خلال استجوابٍ ناجحٍ ناقشه البرلمان في جلسته الإثنين 3/4/2006، وكان الاستجواب بمثابةِ محاكمة برلمانية، وكان هناك نحو 85 طلب إحاطة وسؤالاً تتهم الحكومةَ بإهدار المالِ العام على مشروع توشكى الذي بلغت تكلفته مليار جنيه دون أي عائدٍ اقتصاديٍّ أو اجتماعي، هذا بالإضافة لاستجواب آخر للنائب مصطفى بكري.
وبدأ الشاعر استجوابَه بالتساؤل عن التصريحاتِ الحكوميةِ والأحلامِ الجميلة التي أطلقتها عند البدء في تنفيذِ هذا المشروع، وقال للأسف عشنا مع الحكومة في أحلام وردية من خلال وعودها وتصريحاتها وخطابها الإعلامي الذي وصفت من خلاله المشروع بأنه مشروع القرن والتحديث ووصفها له بأنه الهرم الرابع، وقال إن تحقيق هذا الكلام كان يراود الشعب المصري منذ زمنٍ بعيدٍ، وقال لقد أعلنت الحكومة أن المشروع يستهدف تعمير المنطقة في كافة المجالات الزراعية والصناعية والتعدين والسياحة والنقل والإسكان بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية والخدمية وخلق بُعدٍ إستراتيجي من ناحيةِ الأمنِ القومي وخلق فرصِ عمل جديدة بنحو مليون فرصة عمل وتسكين نحو 5 ملايين أسرة وزيادة إمكانات البلاد التصديرية.
وقال للأسف إن الواقع يؤكد تحطيمَ هذا الحلم وكل الوعود التي أعلنت عنها الحكومة والتي ذهبت هباءً، مشيرًا إلى أن الحكومةَ قالت إن المستهدف زيادة إنتاج البلادِ من مختلفِ المصادرِ الزراعيةِ وزراعة 540 ألف فدان مرحلة أولى تصل إلى 3.4 ملايين فدان بنهايةِ 2017، والواقع يؤكد أن ما تمَّ زراعته 4 آلاف فدان من إجمالي 540 ألف فدان بعد صرف 7 مليارات جنيه حتى الآن، مؤكدًا أنه (بحسبة بسيطة) يصل تكلفة الفدان المزروع مليون و750 ألف جنيه.
وقال الشاعر إن القضيةَ الخطيرةَ تكمن في أن هذا المشروع الذي أُنفِق عليه 7 مليارات جنيه بدأ بدون دراسةِ جدوى، وهذا ما أكده تقريرُ الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أوضح أنه قد تمَّ إعداد دراسة جدوى للمشروعِ في مايو 1998م أي بعد البدءِ في تنفيذِ المشروعِ بـ 17 شهرًا، وأكد أن كافةَ الدراساتِ السابقةِ للمشروعِ كانت دراساتٍ عمليةً وليست دراساتٍ اقتصاديةً، وقال للأسف الحكومة لم تراعِ عملياتِ الرَّفع المساحي للمشروع لتحديد أماكنَ مناسبة لمحطات الرفع وتحديد مسار الترع والمصارف، وقال إن عدم إجراءِ الرفع المساحي، ثم إنشاء محطةِ الرفعِ أمام منطقةٍ منخفضةٍ أجبر الحكومةَ على عملِ دراساتٍ جديدةٍ انتهت إلى ضرورةِ إنشاءِ مجرى جديدٍ بتكلفة 330 مليون جنيه.
فشل الدراسات
وأكد الشاعر على فشل كافة الدراسات التي قامت بها الحكومة، مما اضطر الحكومةَ إلى تعديلِ مسار الفرع (3) أكثر من مرة، الأمر الذي أتاح للشركة المنفذة رفع دعوى تحكيم حصلت من خلالها على تعويض من الحكومة 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الديون الإضافية التي حصلت عليها وما زال العمل متعثرًا، مما أضاع مائة ألف فدان من زمام المشروع الكلي، وقال إن الكارثةَ كانت لأنه لم يسبق تحديد مسار مناسب له؛ مما أدَّى إلى اعتراضِ مساره لطبقاتٍ صخرية جرانيتية يصعب حفرها بالطرقِ العادية وزيادة التكلفة بصورة خيالية وبعد حفر 30 كم بدلاً من 57 كم اضطَّرت الحكومة لفسخ العقد مع الشركة بعد أعمال نُفذت بقيمة 55 مليون جنيه.
ووجََّه الشاعر العديدَ من الأسئلة إلى الحكومة، قائلاً: لماذا قامت الحكومة بتشكيل لجنة لمواجهة عيوب المشروع؟! الأمر الذي كلَّف وزارة الري ميزانيةً جديدةً!! وما الأسباب الحقيقية وراء عيوب التبطين التي تسببت في تسريب المياه والتشققات التي بدأت تظهر في أعمال التبطين بمدخل الفرع رقم؟!
وعن إنشاء الآبار قال الشاعر إنه تم إنشاء 85 بئرًا ليروي كل بئر 100 فدان وبتكلفة البئر 500 ألف جنيه، لكنَّ الواقعَ يشير إلى أن البئر يروي 10 أفدنة فقط، مؤكدًا أن إهدار المال العام وغياب دراسات الجدوى الاقتصادية يستوجبان سحب الثقة من الحكومة، واسترداد الأموال المهدرة.
ووجَّه الشاعر حديثَه لنواب الأغلبية قائلاً: ألستم معي أن المشروع لم يكن له أي دراسة جدوى حقيقية؟ ألستم معي أنه لم يسهم حتى الآن في توفير فرص عمل للشباب، ولم يسدَّ احتياجاتِ مصر من الإنتاج الزراعي، ولم يسهم في نقل الكتلة السكانية من الوادي الضيق إلى آفاق توشكى؟ وقال الشاعر في سخرية: ألستم معي أن الحكومة باعت القطاع العام من أجل 7 مليارات جنيه لزراعة 540 ألف فدان؟! فماذا ستبيع لزراعة 3.4 ملايين فدان؟! وقال لم يعد أمام الحكومة سوى بيع الشعب المصري!!
وأضاف الشاعر أن مصر مكتوبٌ عليها أن تظل منهوبةً دائمًا ولا يُقام فيها أي مشروع إلا بعد سرقةِ أموال الشعب المصري!! موضحًا أن مشروع توشكى كان أحد المشاريع التي شهدت- بجانب إهدار المال العام الذي يقدَّر بالمليارات- سرقة الملايين من المرتشين والفاسدين، مدلِّلاً على ذلك بأن رئيس الإدارة المركزية للمشروع "المهندس المقيم" عضوٌ في مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع وهي شركة مساهمة.
وقال لنفس الأسباب تمت محاكمة مدير تنفيذ مشروع توشكى ورئيس الحسابات بمحكمة الجنايات بالجيزة، وتساءل: هل يُعقل أن المُحالين على المعاش من مصلحة الميكانيكا والكهرباء المشرفة على المحطة عَيَّنوا أنفسَهم للقيامِ بعمليةِ الصيانة والتدريب بشركة هيتاتش مقابل 30 مليون جنيه سنويًّا؟ وقال للأسف معظم الأسئلة التي أستعرضها الآن لم يُجِب عنها وزير الري وتجاهلها وكان عندي أمل أن تقول الحكومة إنها أخطأت وسوف تُصلح أخطاءها، وللأسف لم يحدث ذلك!!
فيما وصف النائب مصطفى بكري مشروعَ توشكى الذي أعلنت عنه الحكومة وقامت بتنفيذه بأنه خدعةٌ كبيرةٌ يقف وراءها أصحابُ المصالح وتورَّطت فيه الحكومة، وطالب بسحب الأراضي من جميع المستثمرين وطرحها في مناقصاتٍ ومزايداتٍ علنيةٍ كما فعل وزير الإسكان الحالي، واتهم بكري الحكومةَ بإهدارِ المال العام، وقال إن المشروعَ يبعد عن المجتمعات العمرانية لمسافاتٍ طويلةٍ، ومن الصعب الانتقال إليه، إضافة إلى عدم توافر الظروف المناخية التي تساعد على إقامة مشروع زراعي متكاملٍ يمكن أن يحقِّق التنميةَ الحقيقيةَ.
الوزير يدافع
من جانبه حاول الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية الدفاعَ عن الحكومةِ، رافضًا كافة الاتهامات الموجهة للمشروع، ودافع عن سلامة المشروع، وكشف عن الانتهاء من نحو 85% من المشروع حتى الآن، وأشار إلى أن هناك 44 شركةً مصريةً وعربيةً وأجنبيةً إضافة إلى 2300 من الأفراد طلبوا الحصول على أراضي المشروع لزراعتها، وأوضح أن هناك 41 ألف فدان حتى الآن تمت زراعة جانب منها وما زال الباقي تحت الإعداد للزراعة، واستشهد وزير الري بالحراك التنموي في توشكى بصعود فريق توشكى لكرة القدم إلى الدوري الممتاز (ب)، ولم يكن أحد يعلم شيئًا عن هذه المنطقة!!
وقارن بين الهجوم المسبَق على توشكى وما كان قد حدث من هجوم على السد العالي عند بنائه، حتى شعرت مصر بأهميته مع أول موجة جفاف في فيضان النيل، وقال إن التاريخ سيذكر للرئيس مبارك تبنيه المشروعات القومية الكبرى والإعداد للمستقبل والخروج بالتكدس السكاني إلى المجتمعات العمرانية حتى عام 2017 التي تعتمد على تعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية وإيجاد توازن في الاستخدام وتوفير المياه لدى 3.4 ملايين فدان منها توشكى التي سيتم منها استصلاح وزراعة 540 ألف فدان.
وقال أبو زيد إن التحدي الأكبر سيكون بعد عام 2017، وهو الحصول على حصة إضافية من الموارد المائية من الدول الأفريقية بعد الاستفادة من الكميات المهدرة والتي تبلغ 11 مليار متر مكعب.