الرئيسية
الرأي – متابعة: علمت الرأي أن نشطاء في حزب التجمع المعارض وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين بصدد تنظيم تظاهرات كبيرة، للاحتجاج على موافقة الدولة على إنشاء مصنع لانتاج اليوريا في منتجع رأس البر السياحي، واعتبروا أن الآمر يشكل كارثة بيئية رهيبة لن يسلم منها الأخضر واليابس. ونشر حزب التجمع تقارير قام بتوزيعها على المواطنين في محافظة دمياط الساحلية يحذرهم من المخاطر
<table id=tblImage2 align=left><tr><td> </TD></TR></TABLE>البيئية التي ستنجم عن تنفيذ المشروع في واحدة من اكثر المناطق نظافة ونقاء في مصر. كما نشرت العديد من الصحف المصرية والعربية تقارير في نفس الصدد، ومنها صحف مصرية حكومية. وأكدت التقارير أن شركة " أجريوم " الكندية قامت بالتوقيع على عقود لإنشاء مصنع بجوار ميناء دمياط بتكلفة 1,2 مليار دولار يتم الإنهاء منه عام 2010. كما أكدت أن المجلس المحلي لمدينة دمياط رفض المشروع تماما، ولكنه فرض عليه من جهات " عليا " كما يقول تقرير حزب التجمع. ويتم تنفيذ المشروع بحيث تملك أجريوم 60 %، في حين تتوزع النسبة الباقية على كل من الشركة المصرية للبتروكيماويات، والشركة المصرية للغازات، وشركة جاسكوك للغاز الطبيعي، وشركة الاستثمارات العربية. ويضم المشروع وحدتين للأمونيا واليوريا بطاقة إجمالية تبلغ 1,3 مليون طن يوريا، و100 ألف طن من الأمونيا النقية. ومن ناحية أخرى أكدت مصادر في حزب التجمع أن محافظ دمياط د محمد البرادعي رفض حضور حفل وضع حجر الزاوية للمشروع، معربا عن معارضته الشديدة لما وصفه بقتل الأخضر واليابس في منتجع رأس البر أقصى شمال دمياط، غير أن المشروع فرض على المحافظة بالقوة ومن جهات سيادية، بعد أن رفضته محافظة بور سعيد والإسماعيلية. كما أكدت المصادر أن الأرض التي يقام عليها المصنع تعتبر " محمية طبيعية " نادرة. وأن خطوط إنتاج الأمونيا واليوريا وما سينتج عنها من مخلفات وأبخرة تسبب خطورة بالغة على قرنية العين، وعلى الصدر والرئتين والحنجرة، وتسبب ضعف التنفس. وأكدت أن الأمر يتعلق بإتلاف سواحل مدينة رأس البر بالكامل، لما سيحدث من صرف المخلفات في مياة البحر، التي يعتمد عليها آلاف من أبناء القري الساحلية في دمياط ممن يعملون في صيد الأسماك. كما أكدت أن مداخن الغازات والأبخرة ستبلغ عشرات الأمتار، في حين كان الارتفاع المسموح به في رأس البر هو ثلاثة طوابق، وأن الأبخرة المتصاعدة سوف تؤدي إلى أمراض أقلها السرطان وتشوه الأجنة. وأكد مصدر بحزب التجمع لـ " الرأي " أن المشروع كاد أن يتوقف بالفعل، غير أن رئيس الحكومة المصرية " الذي يحمل الجنسية الكندية " طبقا للمصدر، تدخل وأجبر المحافظ على قبول المشروع، كما أن وزير البترول سامح فهي متورط في القضية التي لا يمكن استبعاد شبة الفساد فيها. من ناحية أخرى تعرض محامي شاب يدعى " عبد الرازق " للتهديد من جهات مجهولة بسبب تبنيه القضية وتجميعه لتوقيعات الأهالي بهدف مقاضاة الحكومة بصفتها وشخصها، كما انه مازال حتى الساعة متمسكا برأيه، غير أن مقربين منه حذروه من إمكانية تعرضه لمشاكل من أجل إسكاته بعد أن عرضت <table id=tblImage3 style="WIDTH: 106px" align=right><tr><td>  </TD></TR></TABLE>عليه مبالغ مالية كبيرة للتراجع عن موقفه، ولكنه رفض قبولها. ويتوقع أن تشهد محافظة دمياط في الأيام القليلة القادمة شتاءا ساخنا، لن ينتهي بسهولة خاصة وأن المبالغ المالية التي دفعتها الشركة الكندية لأشخاص في الحكومة المصرية من اجل تمرير المشروع يبدو أنها تساوي أن تهدد الحكومة صحة شعب كامل، في محافظة دمياط التي يصفها المصريون بأنها " يابان " مصر، بسبب عدم وجود شخص واحد عاطل عن العمل فيها، خاصة في صناعة الأثاث وصيد الأسماك. ورغم ما يمكن أن تقدمه الحكومة من تبريرات، ولكن السئوال البديهي الذي قد يطرح نفسه ( هل من المعقول إقامة مصنع تنبعث منه تلك المخلفات السامة في منتجع من أهم المنتجعات السياحة في مصر ؟ )، قد تكون الإجابة بسيطة، فأعضاء الحكومة المصرية لا يذهبون إلى هذا المنتج لأنه لا يناسبهم، لذا فلا مانع من تدميره. هذا وقد أكدت صحيفة الوفد المصرية أنها تتضامن مع شعب دمياط بالكامل، في رفضه لإقامة هذا المشروع، وأكدت أن لجنة من أساتذة كلية العلوم جامعة المنصورة فرع دمياط قد تشكلت لإعداد تقرير علمي عن المخاطر التي تتسبب بها الأبخرة والغازات التي ستنبعث من هذا المصنع، بالإضافة إلى المخلفات التي سيتم صرفها في مياه البحر المتوسط والتي تتعارض مع اتفاقية برشلونة الدولية للحفاظ على مياه البحر المتوسط من التلوث، خاصة وأن العالم كله يتجه الآن لتقليل نسب التلوث البيئي الذي سيتسبب في كارثة ربما خلال عقدين فقط، قد تؤدي إلى غرق مدن ساحلية كاملة. وأكد شهود عيان أن محافظة دمياط قامت بإنشاء طريق خاص يخدم حركة النقل من وإلى الشركة الكندية، وأن العمل في بناء المصنع مستمر على قدم وساق وطيلة 24 ساعة يوميا. كما علمت " الرأي " أن بعض المواطنين قاموا بإشعال إطارات السيارات على طريق دمياط – رأس البر، وأن عدد كبير تم إلقاء القبض عليه والتحقيق معه. كما يردد المواطنون آن رفض المحافظ كان جزء من خطة لتمريرالمشروع، فكلما توجه إليه المواطنون يقول لهم أنه يرفض المشروع، ليمتص غضبهم، ولكنه في الحقيقة قدم جميع التسهيلات طبقا لما يرى المواطنون في دمياط. هذا ويسود الغموض مشروع أراضي الامتداد العمراني لرأس البر، وهو المشروع الملاصق للمصنع، فقد هبطت أسعار الأراضي هناك بشكل درامي للغاية، وخسر العشرات من مواطني دمياط والملاك الآخرين من بور سعيد والمنصورة مئات الآلاف من الجنيهات في يوم وليلة، بسبب فقدان الأراضي المجاورة للمصنع لقيمتها، والتي كان من بينها حدائق غنية وأشجار النخيل النادرة التي تشتهر بها المنطقة. <table id=tblImage4 align=left><tr><td>  </TD></TR></TABLE> |