الرئيسية
مهما أبكر المراجع لتخليص معاملته في إدارة الطب الوقائي في الشارقة، المعنية بإجراء الفحوصات الخاصة باستخراج شهادة اللياقة الطبية لتقديمها إلى الجهات المختلفة، فإن الصورة التي لا تتغير والنتيجة التي تبقى كما هي، هي حاجة الفرد لأن يقضي ما لا يقل عن 4 أو 5 ساعات فقط في قسم الطباعة الذي يشهد زحاما كبيرا مقابل 4 موظفات مطالبات بتخليص عشرات الطلبات.
ولكم أن تتصوروا الحال.. حال الموظفات وأمامهن أكوام من الورق والصور، وحال المراجعين الذين تضيع ساعات الصباح كلها وهم قابعون في صالة مكتب الطباعة في انتظار الفرج الذي لا يأتي، ويزيد من تأخره نظام آخر يخص الأمور المالية ويرفض قبول المبالغ النقدية، لتبقى الموظفة بين »حين« الطباعة و»مين« المحاولات الفاشلة لدفع الرسوم التي بدونها لن تستكمل الإجراءات.
والنتيجة.. تنتهي ساعات العمل ولا ينجز شيء من المعاملة التي إما أن تؤجل للدوام المسائي أو لصباح اليوم التالي، وتتكرر المأساة ذاتها، والمواجهة نفسها تحدث بين المراجعين الناقمين على النظام وبطء سير العمل، يصبون جام غضبهم على الموظفات اللائي لا يتمكن من تلبية الطلبات بالسرعة المطلوبة، وتقضي المعاملة الواحدة بين يدي كل واحدة وقتا طويلا ينفد معه صبر الواقفين أو الجالسين في طابور طويل، كفيل بأن يقصر عمر أي رغبة في تحمل الوضع.
المثير أن إجراءات الفحص الطبي لا تستغرق ولا حتى ربع ذلك الوقت، بل لا يلبث أن ينتهي المرء من صالة الطباعة ويخرج منها ظافرا بطباعة أوراق المعاملة حتى تسير الأمور بسلاسة، الأمر الذي يؤكد وجود خلل في مرحلة من مراحل العمل تمثل عنق الزجاجة، وهي البداية التي لا بد أن تكون سلسة ومبسطة، إما بزيادة عدد الموظفات العاملات فيه أو بإنشاء مكاتب أخرى تستوعب الأعداد المتزايدة من المراجعين الذين يتوافدون على الطب الوقائي طالبين شهادة اللياقة من مختلف فئات المجتمع.
فزيادة الأعداد التي تتوافد على الدولة من عمال وموظفين وغيرهم، تتطلب في المقابل زيادة في حجم الخدمات ومستوياتها، وقوة في البنية التحتية لهذه المرافق، حتى تصبح قادرة على مسايرة هذه الزيادة، فما كان منها قادرا على تقديم خدمات جيدة للمراجعين قبل 5 سنوات لم يعد كذلك الآن، وما كان صالحا قبل سنوات أيضاً لم يعد في وسعه الإيفاء بمتطلبات اليوم.
نتطلع على الدوام أن تكون مؤسسات الحكومة ودوائرها راقية في مبانيها ومتطورة في أجهزتها ورائدة في مستوى أدائها، وأن تعود الملايين التي تنفقها من أجل ذلك بالنفع على المستفيدين من هذه الخدمات التي هي أيضاً ليست قليلة، فرسوم إجراء فحص طبي لخادمة واحدة تجاوزت 650 درهما، الأمر الذي يعني ضرورة توافق ما يقدم مع ما يدفع.
__________________
el3ashe2
el3ashe2
