الرئيسية
قالت السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة أن الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، وافق على تجريم الختان ضمن رده على تساؤلات للمجلس بشأن الموقف الشرعي من بعض التعديلات على قانون الطفل يسعى المجلس لإقرارها، ومن شأنها أن تؤدي إلى توقيع عقوبة مناسبة على "ممارسة ختان الإناث"، ومن يمارس "العنف الأسري" و"الإيذاء البدني ضد الأطفال".
وبينما لم يصدر موقف رسمي من الأزهر يؤكد هذا، قالت السفيرة "خطاب" إن "طنطاوي" قال في رده المكتوب على تساؤلات للمجلس القومي للأمومة والطفولة عن مدى شرعية هذه التعديلات، إنه يوافق على تحديد السن الأدنى للزواج بـ18عاماً للفتى والفتاة، وإجراء فحوصات طبية قبل الزواج للتأكد من السلامة من الأمراض، ورفع سن المسؤولية الجنائية إلى 12عاماً.
وسبق للسفيرة "مشيرة خطاب" أن سعت في مؤتمر بتمويل أجنبي لمنظمة "تارجت" الألمانية نوفمبر الماضي 2006 استضافته دار الإفتاء المصرية (لمنظمة "تارجت" الألمانية) حول "حظر انتهاك جسد المرأة"، السعي لاستصدار فتوى بتجريم وتحريم الختان، ولقي المؤتمر هجوما من الشيخ يوسف القرضاوي، وانتهى لعدم تبني المؤتمر لتوصية أو رأي يحرم ختان الإناث.
وقد أوضحت السفيرة "مشيرة خطاب" في مؤتمر صحفي عقدته أمس الخميس بمقر المجلس، أن تعديلات قانون الطفل تهدف إلى تأكيد كفالة الدولة لحقوق الطفل الواردة في الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، وأن باب الأحكام العامة في القانون، يضمن حماية حقوق الطفل من أي نوع من أنواع التمييز، وأن يكون للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية في جميع القضايا المتعلقة به، خاصة الإجراءات القضائية والإدارية وحقه في الحياة والبقاء والنمو، وحمايته من جميع أشكال العنف والضرر أو الإساءة البدنية أو الجسدية أو الإهمال.
وأضافت أن التعديلات تضمن أن تكفل الدولة الحفاظ على حياة الطفل، وتنشئته بعيداً عن الصراعات المسلحة، والأعمال الحربية، وعدم الانخراط فيها والتوافق مع البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل سنة 2000، ونوهت إلى إن تعديلات قانون الطفل استحدثت نصاً لضمان حماية الطفل من الأمراض وتحقيق المساواة بين الجنسين في سن الزواج، حيث نص على عدم جواز توثيق عقد زواج لأقل من ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لكل من الجنسين، ويجب الفحص الطبي للراغبين في الزواج، كما تم استبدال للنص الخاص بقيد المواليد واستخراج شهادة الميلاد الأولي بدون أي تكلفة، وذلك بهدف القضاء على مشكلة ساقطي القيد، كما تمت إضافة نص لضمان تسجيل المواليد تبعاً للإقرار بالبنوة، وهو حق شرعي للمولود المقر ببنوته.
واستحدثت تعديلات قانون الطفل أيضا بنودا لحماية الأطفال المعرضين للخطر، بدلا من الاقتصار على حمايتهم من التعرض للانحراف، وكذا آليات جديدة وإضافية تهتم بحماية الطفل من الخطر بأساليب اجتماعية وتربوية، ويمنع القانون المسؤولية الجنائية عن الطفل الذي لم يتجاوز من العمر 12 سنة، ويضمن فصل الأطفال عن غيرهم في إجراءات الاحتجاز والترحيل، كما يضع مبدأ رعاية وتأهيل الطفل ضحية الجريمة أو الشاهد عليها.
الختان.. إيذاء وعنف
وتضمنت التعديلات تجريم ختان الطفلة واعتبرته "صورة من صور العنف والإيذاء"، وأقرت حق الأطفال عموماً في خدمات دور الحضانة، وأن تتوافر لهم الأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لسنهم، وإنشاء دار حضانة لأطفال السجينات حفظاً لحقوقهم في الرضاعة والحضانة المبكرة.
وتناولت التعديلات كفالة حق الرعاية الاجتماعية من خلال الحصول على معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث يرفع مبلغ الضمان الاجتماعي لبعض الفئات، وحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن 15 سنة، وحظر تدريبه قبل بلوغه 13 سنة، وحظر تشغيل الطفل في أي نوع من أنواع الأعمال التي يمكن أن تعرضه للخطر، بما يتواكب مع اتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.
حظر انتهاك جسد المرأة
يذكر أن أزمة وقعت في نوفمبر المقبل بسبب استضافة دار الإفتاء المصرية مؤتمرا بتمويل أجنبي (لمنظمة "تارجت" الألمانية) حول "حظر انتهاك جسد المرأة"، يناهض ختان البنات بشكل خاص، وقالوا منظموه إنه سيشارك فيه عدد من العلماء على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، والشيخ نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق.
ولكن الجدال الذي أثاره المؤتمر نبع من سعي منظمي المؤتمر لتكرار ما اعتبره علماء "خديعة" تكررت في مؤتمر الايدز التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2006 في صورة سعي منظمي المؤتمر لاستصدار فتوى دينية بتحريم الختان من العلماء المشاركين، فضلا عن السعي لتمرير قرارات تحت عمامة العلماء، واستصدار فتوى لتحريم الختان الذي يشهد خلافا بين العلماء حوله.
وقد انتقد د. القرضاوي عنوان المؤتمر (حظر انتهاك جسد المرأة) حينئذ، مؤكدًا أنه بمثابة تقرير حقيقة وهي تجريم عملية الختان، بينما العلماء المشاركون لم ينتهوا من وضع تصوراتهم وحججهم في هذه القضية، سواء بالرفض أو الإيجاب.
وعندما أعيا السفيرة "مشيرة خطاب" الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ـ المشرفة على مؤتمر الختان ـ السعي وراء علماء المسلمين في المؤتمر لإصدار فتوى تعتبر الختان حراما وانتهاكا لجسد المرأة، مما يلزم السلطات المصرية بتحريم عملية ختان الإناث، قامت بتوجيه نقد لاذع للعلماء، وأبدت انزعاجها من قول الدكتور محمد السيد طنطاوي شيخ الأزهر والدكتور يوسف القرضاوي حينئذ بعدم وجود أدلة في الشريعة الإسلامية بتحريم عملية الختان بعدما قالا في البداية إنه ليس فريضة إسلامية.
وقد بذلت السفيرة "خطاب" جهودا كبيرة لاستصدار فتوى من العلماء بالتحريم، ولكنهم رفضوا مؤكدين أن العديد من الأدلة الشرعية حول احترام الإسلام للمرأة، أنه ليس هناك أدلة على تحريم ختان الإناث، وأن هناك نوعين من الختان، أحدهما مشروع والآخر غير مشروع، وقال إنه ليس واجبًا وليس سنة مؤكدة، إلا أن المشروعية فيه تكون قائمة عند الحاجة إليه فقط.
وفي تعليقها لاحقا على عدم تبني المؤتمر لتوصية أو رأي يحرم ختان الإناث قالت السفيرة "مشيرة خطاب" إنه يكفيها أن المؤتمر "ساهم في رفع الوعي اللازم لاستصدار قانون في المستقبل يحرم عملية الختان"، رغم أنه ظهرت خلافات بين علماء الأزهر حوله وعدم إجماع على صدور مثل هذا القانون، حيث اعتبره فريق "عادة قديمة" تعتمد على أحاديث نبوية ضعيفة، وتشكل ضرراً بالغاً على حياة المرأة، واعتبره فريق آخر "مكرمة للمرأة"، ووقاية لها من الإيدز مثلاً، مؤكدين أن العلماء أجازوها، بل إن الشافعي أوجبها، ولم يرد نص بتحريمها.
el3ashe2
وبينما لم يصدر موقف رسمي من الأزهر يؤكد هذا، قالت السفيرة "خطاب" إن "طنطاوي" قال في رده المكتوب على تساؤلات للمجلس القومي للأمومة والطفولة عن مدى شرعية هذه التعديلات، إنه يوافق على تحديد السن الأدنى للزواج بـ18عاماً للفتى والفتاة، وإجراء فحوصات طبية قبل الزواج للتأكد من السلامة من الأمراض، ورفع سن المسؤولية الجنائية إلى 12عاماً.
وسبق للسفيرة "مشيرة خطاب" أن سعت في مؤتمر بتمويل أجنبي لمنظمة "تارجت" الألمانية نوفمبر الماضي 2006 استضافته دار الإفتاء المصرية (لمنظمة "تارجت" الألمانية) حول "حظر انتهاك جسد المرأة"، السعي لاستصدار فتوى بتجريم وتحريم الختان، ولقي المؤتمر هجوما من الشيخ يوسف القرضاوي، وانتهى لعدم تبني المؤتمر لتوصية أو رأي يحرم ختان الإناث.
وقد أوضحت السفيرة "مشيرة خطاب" في مؤتمر صحفي عقدته أمس الخميس بمقر المجلس، أن تعديلات قانون الطفل تهدف إلى تأكيد كفالة الدولة لحقوق الطفل الواردة في الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، وأن باب الأحكام العامة في القانون، يضمن حماية حقوق الطفل من أي نوع من أنواع التمييز، وأن يكون للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية في جميع القضايا المتعلقة به، خاصة الإجراءات القضائية والإدارية وحقه في الحياة والبقاء والنمو، وحمايته من جميع أشكال العنف والضرر أو الإساءة البدنية أو الجسدية أو الإهمال.
وأضافت أن التعديلات تضمن أن تكفل الدولة الحفاظ على حياة الطفل، وتنشئته بعيداً عن الصراعات المسلحة، والأعمال الحربية، وعدم الانخراط فيها والتوافق مع البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل سنة 2000، ونوهت إلى إن تعديلات قانون الطفل استحدثت نصاً لضمان حماية الطفل من الأمراض وتحقيق المساواة بين الجنسين في سن الزواج، حيث نص على عدم جواز توثيق عقد زواج لأقل من ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لكل من الجنسين، ويجب الفحص الطبي للراغبين في الزواج، كما تم استبدال للنص الخاص بقيد المواليد واستخراج شهادة الميلاد الأولي بدون أي تكلفة، وذلك بهدف القضاء على مشكلة ساقطي القيد، كما تمت إضافة نص لضمان تسجيل المواليد تبعاً للإقرار بالبنوة، وهو حق شرعي للمولود المقر ببنوته.
واستحدثت تعديلات قانون الطفل أيضا بنودا لحماية الأطفال المعرضين للخطر، بدلا من الاقتصار على حمايتهم من التعرض للانحراف، وكذا آليات جديدة وإضافية تهتم بحماية الطفل من الخطر بأساليب اجتماعية وتربوية، ويمنع القانون المسؤولية الجنائية عن الطفل الذي لم يتجاوز من العمر 12 سنة، ويضمن فصل الأطفال عن غيرهم في إجراءات الاحتجاز والترحيل، كما يضع مبدأ رعاية وتأهيل الطفل ضحية الجريمة أو الشاهد عليها.
الختان.. إيذاء وعنف
وتضمنت التعديلات تجريم ختان الطفلة واعتبرته "صورة من صور العنف والإيذاء"، وأقرت حق الأطفال عموماً في خدمات دور الحضانة، وأن تتوافر لهم الأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لسنهم، وإنشاء دار حضانة لأطفال السجينات حفظاً لحقوقهم في الرضاعة والحضانة المبكرة.
وتناولت التعديلات كفالة حق الرعاية الاجتماعية من خلال الحصول على معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث يرفع مبلغ الضمان الاجتماعي لبعض الفئات، وحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن 15 سنة، وحظر تدريبه قبل بلوغه 13 سنة، وحظر تشغيل الطفل في أي نوع من أنواع الأعمال التي يمكن أن تعرضه للخطر، بما يتواكب مع اتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.
حظر انتهاك جسد المرأة
يذكر أن أزمة وقعت في نوفمبر المقبل بسبب استضافة دار الإفتاء المصرية مؤتمرا بتمويل أجنبي (لمنظمة "تارجت" الألمانية) حول "حظر انتهاك جسد المرأة"، يناهض ختان البنات بشكل خاص، وقالوا منظموه إنه سيشارك فيه عدد من العلماء على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، والشيخ نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق.
ولكن الجدال الذي أثاره المؤتمر نبع من سعي منظمي المؤتمر لتكرار ما اعتبره علماء "خديعة" تكررت في مؤتمر الايدز التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2006 في صورة سعي منظمي المؤتمر لاستصدار فتوى دينية بتحريم الختان من العلماء المشاركين، فضلا عن السعي لتمرير قرارات تحت عمامة العلماء، واستصدار فتوى لتحريم الختان الذي يشهد خلافا بين العلماء حوله.
وقد انتقد د. القرضاوي عنوان المؤتمر (حظر انتهاك جسد المرأة) حينئذ، مؤكدًا أنه بمثابة تقرير حقيقة وهي تجريم عملية الختان، بينما العلماء المشاركون لم ينتهوا من وضع تصوراتهم وحججهم في هذه القضية، سواء بالرفض أو الإيجاب.
وعندما أعيا السفيرة "مشيرة خطاب" الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ـ المشرفة على مؤتمر الختان ـ السعي وراء علماء المسلمين في المؤتمر لإصدار فتوى تعتبر الختان حراما وانتهاكا لجسد المرأة، مما يلزم السلطات المصرية بتحريم عملية ختان الإناث، قامت بتوجيه نقد لاذع للعلماء، وأبدت انزعاجها من قول الدكتور محمد السيد طنطاوي شيخ الأزهر والدكتور يوسف القرضاوي حينئذ بعدم وجود أدلة في الشريعة الإسلامية بتحريم عملية الختان بعدما قالا في البداية إنه ليس فريضة إسلامية.
وقد بذلت السفيرة "خطاب" جهودا كبيرة لاستصدار فتوى من العلماء بالتحريم، ولكنهم رفضوا مؤكدين أن العديد من الأدلة الشرعية حول احترام الإسلام للمرأة، أنه ليس هناك أدلة على تحريم ختان الإناث، وأن هناك نوعين من الختان، أحدهما مشروع والآخر غير مشروع، وقال إنه ليس واجبًا وليس سنة مؤكدة، إلا أن المشروعية فيه تكون قائمة عند الحاجة إليه فقط.
وفي تعليقها لاحقا على عدم تبني المؤتمر لتوصية أو رأي يحرم ختان الإناث قالت السفيرة "مشيرة خطاب" إنه يكفيها أن المؤتمر "ساهم في رفع الوعي اللازم لاستصدار قانون في المستقبل يحرم عملية الختان"، رغم أنه ظهرت خلافات بين علماء الأزهر حوله وعدم إجماع على صدور مثل هذا القانون، حيث اعتبره فريق "عادة قديمة" تعتمد على أحاديث نبوية ضعيفة، وتشكل ضرراً بالغاً على حياة المرأة، واعتبره فريق آخر "مكرمة للمرأة"، ووقاية لها من الإيدز مثلاً، مؤكدين أن العلماء أجازوها، بل إن الشافعي أوجبها، ولم يرد نص بتحريمها.
el3ashe2
