الرئيسية
جسم الانسان ليس ملكا له حتى يحق له ان يتصرف فيه ما يشاء، تغييراً وعبثاً وتلاعباً بخلق الله، لان الانسان مؤتمن على هذا الجسم بالصورة والشكل والصنف الذي خُلق عليه، وظهر للوجود فيه، وما نسمعه بين الفينة والاخرى عن اجراء عمليات لتغيير الجنس وتحويل الذكر الى انثى وبالعكس، انما هو تغيير للخلق يستحق فاعله العقاب، ويدخل ضمن هذا السياق ما تطالب به منظمات عالمية، بعض البلدان للسماح باجراء عمليات تغيير الجنس، باعتباره حقاً لكل انسان فهو يختار ما يريد ان يكون عليه، ذكراً او انثى!
وهذه المنظمات لا تضع باعتبارها قضية الاديان والاخلاق والايمانيات، ولم يفكر في هذه الامور وما موقف الاديان منها، وماذا سيترتب عليها، حيث ان تغيير الجنس ينتج عنه اختلاط الانساب، ويحدث بلبلة في مسألة الميراث، لذلك فان الفقهاء يجمعون على انه لا يجوز اجراء عمليات تغيير الجنس للانسان الطبيعي والسوي، واستشفوا من ذلك الشخص المخنث الذي يحمل علامات الجنسين، فيتم اجراء عملية له لتحويله الى الجنس الغالب عليه.
ان المطالبة باباحة تغيير الجنس جنوح بالعلم والعقل في هذا الزمان، وما كان هذا ليحدث لولا غياب الايمان!
الرضا
يقول الدكتور عبدالكريم عبدالله الخضير: لا يجوز للانسان تغيير الجنس من ذكر الى انثى والعكس، فعلى المسلم ان يرضى بما كتب الله له، حيث وضعه في الوضع المناسب، وما يدري لعله لو كان انثى لما كان خيرا له، ولو كانت ذكراً لكان شرا لها، كما ان من عباد الله من لا يصلحه الا الفقر ولو اغناه الله لضره ذلك، ومنهم من لا تصلح حاله الا بالغنى ولو افتقر لتضرر. وقد تمنت بعض النساء ان لو كن رجالا يقاتلون في سبيل الله، مجرد تمن، فنزل النهي عن ذلك في قوله تعالى: «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن». فاذا كان هذا في التمني فكيف بالفعل، واذا نهي المسلم عن تغيير خلق الله في بعض اموره فكيف بتغيير الجنس بكامله؟!
وتغيير الجنس يعتبر من التلاعب بخلقة الله واتباع سبيل الشيطان الذي اخذ العهد على نفسه باضلال بني آدم بهذا وغيره كما ذكر الله عنه قوله: «ولآمرنهم فليغيرن خلق الله».
الخنثى
والمسموح به شرعاً من اجراءات عمليات تغيير الجنس هو الخنثى بان تجرى له عملية تزيل الاشتباه في تصنيفه هل هو ذكر ام انثى وهذا ما شرحته وبينته فتاوى العلماء والمجامع الفقهية.
الأنثى.. والذكر
يقول مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، مفصلا موضوع الخنثى:
الذكر الذي كلمت أعضاء ذكورته، والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها، لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر، ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة لأنه تغيير لخلق الله، وقد حرم سبحانه هذا التغيير، بقوله تعالى، مخبراً عن قول الشيطان «ولآمرنهم فليغيرن خلق الله»، وقد جاء في صحيح مسلم، عن ابن مسعود أنه قال «لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله عز وجل»، ثم قال: «ألا ألعن من لعن رسول الله؟، وهو في كتاب الله، عز وجل، يعني قوله «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا». أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال، فينظر فيه إلى الغالب من حاله، فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة، جاز علاجه طبيا، بما يزيل الاشتباه في أنوثته، سواء أكان العلاج بالجراحة، أم بالهرمونات، لأن هذا مرض، والعلاج يقصد به الشفاء منه، وليس تغييرا لخلق الله عز وجل.
عقوبات التخنث
بينت لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف موضوع التشبه بالنساء والتخنث، فقالت: «لقد أكدت الشريعة الاسلامية تحريم تشبه الرجال بالنساء وتحريم التخنث، فعن ابن عباس، رضي الله عنهما، انه قال: «لعن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال». رواه البخاري.
ويكون التشبه باللباس والحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات والتخنث بالاختيار معصية وعادة قبيحة وفاعلها آثم فاسق. ولا حد في التخنث ولا كفارة، وعقوبته تعزيرية تناسب حالة المجرم وشدة الجرم، وقد ورد ان النبي، صلى الله عليه وسلم، عزر المخنثين بالنفي، فأمر باخراجهم من المدينة، وقال: «أخرجوهم من بيوتكم». رواه البخاري. وكذلك فعل الصحابة بعده، ويحمل النفي الوارد في الحديث على السجن. اما ان صدر منه مع تخنثه تمكين الغير من فعل الفاحشة به، فقد اختلف في عقوبته، فذهب كثير من الفقهاء الى ان تطبق عليه عقوبة الزنا، وذهب ابو حنيفة الى ان عقوبته تعزيرية قد تصل الى القتل او الاحراق او الرمي من شاهق جبل مع التنكيس، لأن المنقول عن الصحابة اختلافهم في هذه العقوبة، والمخنث مسلم يستحق العقوبة السابقة لهذا الوصف، الا اذا اعتقد حل التخنث واللواط، فانه يكفر ويستتاب والا قتل كفرا، وعقوبة اللواط تشمل الفاعل والمفعول به، ولا يعتبر الاكراه عذرا شرعيا مبيحا للاتيان به. ويسند تقدير العقوبة وتنفيذها الى الحاكم، ولا يجوز لغيره تنفيذ العقوبة لكي لا يكون تجاوزا على حق الحاكم والا عمت الفوضى. والله أعلم.
_____________________
el3ashe2
وهذه المنظمات لا تضع باعتبارها قضية الاديان والاخلاق والايمانيات، ولم يفكر في هذه الامور وما موقف الاديان منها، وماذا سيترتب عليها، حيث ان تغيير الجنس ينتج عنه اختلاط الانساب، ويحدث بلبلة في مسألة الميراث، لذلك فان الفقهاء يجمعون على انه لا يجوز اجراء عمليات تغيير الجنس للانسان الطبيعي والسوي، واستشفوا من ذلك الشخص المخنث الذي يحمل علامات الجنسين، فيتم اجراء عملية له لتحويله الى الجنس الغالب عليه.
ان المطالبة باباحة تغيير الجنس جنوح بالعلم والعقل في هذا الزمان، وما كان هذا ليحدث لولا غياب الايمان!
الرضا
يقول الدكتور عبدالكريم عبدالله الخضير: لا يجوز للانسان تغيير الجنس من ذكر الى انثى والعكس، فعلى المسلم ان يرضى بما كتب الله له، حيث وضعه في الوضع المناسب، وما يدري لعله لو كان انثى لما كان خيرا له، ولو كانت ذكراً لكان شرا لها، كما ان من عباد الله من لا يصلحه الا الفقر ولو اغناه الله لضره ذلك، ومنهم من لا تصلح حاله الا بالغنى ولو افتقر لتضرر. وقد تمنت بعض النساء ان لو كن رجالا يقاتلون في سبيل الله، مجرد تمن، فنزل النهي عن ذلك في قوله تعالى: «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن». فاذا كان هذا في التمني فكيف بالفعل، واذا نهي المسلم عن تغيير خلق الله في بعض اموره فكيف بتغيير الجنس بكامله؟!
وتغيير الجنس يعتبر من التلاعب بخلقة الله واتباع سبيل الشيطان الذي اخذ العهد على نفسه باضلال بني آدم بهذا وغيره كما ذكر الله عنه قوله: «ولآمرنهم فليغيرن خلق الله».
الخنثى
والمسموح به شرعاً من اجراءات عمليات تغيير الجنس هو الخنثى بان تجرى له عملية تزيل الاشتباه في تصنيفه هل هو ذكر ام انثى وهذا ما شرحته وبينته فتاوى العلماء والمجامع الفقهية.
الأنثى.. والذكر
يقول مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، مفصلا موضوع الخنثى:
الذكر الذي كلمت أعضاء ذكورته، والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها، لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر، ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة لأنه تغيير لخلق الله، وقد حرم سبحانه هذا التغيير، بقوله تعالى، مخبراً عن قول الشيطان «ولآمرنهم فليغيرن خلق الله»، وقد جاء في صحيح مسلم، عن ابن مسعود أنه قال «لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله عز وجل»، ثم قال: «ألا ألعن من لعن رسول الله؟، وهو في كتاب الله، عز وجل، يعني قوله «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا». أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال، فينظر فيه إلى الغالب من حاله، فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة، جاز علاجه طبيا، بما يزيل الاشتباه في أنوثته، سواء أكان العلاج بالجراحة، أم بالهرمونات، لأن هذا مرض، والعلاج يقصد به الشفاء منه، وليس تغييرا لخلق الله عز وجل.
عقوبات التخنث
بينت لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف موضوع التشبه بالنساء والتخنث، فقالت: «لقد أكدت الشريعة الاسلامية تحريم تشبه الرجال بالنساء وتحريم التخنث، فعن ابن عباس، رضي الله عنهما، انه قال: «لعن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال». رواه البخاري.
ويكون التشبه باللباس والحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات والتخنث بالاختيار معصية وعادة قبيحة وفاعلها آثم فاسق. ولا حد في التخنث ولا كفارة، وعقوبته تعزيرية تناسب حالة المجرم وشدة الجرم، وقد ورد ان النبي، صلى الله عليه وسلم، عزر المخنثين بالنفي، فأمر باخراجهم من المدينة، وقال: «أخرجوهم من بيوتكم». رواه البخاري. وكذلك فعل الصحابة بعده، ويحمل النفي الوارد في الحديث على السجن. اما ان صدر منه مع تخنثه تمكين الغير من فعل الفاحشة به، فقد اختلف في عقوبته، فذهب كثير من الفقهاء الى ان تطبق عليه عقوبة الزنا، وذهب ابو حنيفة الى ان عقوبته تعزيرية قد تصل الى القتل او الاحراق او الرمي من شاهق جبل مع التنكيس، لأن المنقول عن الصحابة اختلافهم في هذه العقوبة، والمخنث مسلم يستحق العقوبة السابقة لهذا الوصف، الا اذا اعتقد حل التخنث واللواط، فانه يكفر ويستتاب والا قتل كفرا، وعقوبة اللواط تشمل الفاعل والمفعول به، ولا يعتبر الاكراه عذرا شرعيا مبيحا للاتيان به. ويسند تقدير العقوبة وتنفيذها الى الحاكم، ولا يجوز لغيره تنفيذ العقوبة لكي لا يكون تجاوزا على حق الحاكم والا عمت الفوضى. والله أعلم.
_____________________
el3ashe2
